يکشنبه، 2 آبان 1400 | 17 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 686 - قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه‌هاي علميه


جلسه 14 كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 30/6/1389

 
فصل اول: تشكيلات و حدود وظايف
ماده 1.
به منظور رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان واحدهاي حوزوي، هيئتهايي تحت عنوان «هيئت رسيدگي به تخلفات اداري»، شامل هيئتهاي بدوي و تجديد نظر، بر اساس اين قانون، تشكيل خواهدشد.
تبصره 1: هيئتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري، در هر يك از مديريتهاي استاني، زير نظر مديران استاني، و در مراكز مديريت، زير نظر مديران مراكز، تشكيل مي‌شوند.
تبصره 2: هيئتهاي تجديد نظر، فقط در مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، زير نظر مديران مراكز مديريت، تشكيل مي‌شوند و دبيرخانه آن، در معاونت آمار و بررسي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه برادران و دفتر برنامه‌ريزي و نظارت مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران است.
ماده 2. هر يك از هيئتهاي بدوي و تجديد نظر، داراي سه عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل است كه اعضاي هيئتهاي بدوي، با حكم مدير حوزه‌هاي علميه استاني، و اعضاي هيئتهاي تجديد نظر، با حكم مديران مراكز مديريت، به مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها، بلامانع است.
تبصره 1: در صورت انصراف يا غيبت مستمر هر يك از اعضاي اصلي، اعضاي علي‌البدل، به جاي آنها انجام وظيفه خواهندنمود.
تبصره 2: هيچ‌يك از اعضاي هيئتهاي بدوي، نمي‌تواند هم‌زمان، عضو هيئت تجديد نظر باشد؛ همچنين، اعضاي مذكور نمي‌توانند در تجديد نظر پرونده‌هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي، به آن رأي داده‌اند، شركت نمايند.
ماده 3. بركناري اعضاي هيئتهاي بدوي و تجديد نظر، توسط مديران حوزه‌هاي علميه استاني و مديران مراكز مديريت، صورت مي‌گيرد.
ماده 4. صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، با هيئت بدوي است و آراء صادره، در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد، از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم‌الإجراء است. در مورد آرائي كه قابل تجديد نظر باشد، هر گاه كارمند، ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي، درخواست تجديد نظر نمايد، هيئت تجديد نظر، مكلف به رسيدگي است. آراء هيئت تجديد نظر، از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم‌الإجراء است.
تبصره 1: هر گاه رأي هيئت بدوي، قابل تجديد نظر باشد و كارمند، ظرف مهلت مقرر، درخواست تجديد نظر ننمايد، رأي صادرشده، قطعيت مي‌يابد و از تاريخ انقضاي مهلت يادشده، لازم‌الإجراء است.
تبصره 2: ابلاغ رأي، طبق قانون آيين دادرسي مدني، به عمل مي‌آيد و در هر صورت، فاصله بين صدور رأي و ابلاغ آن، نبايد از 10 روز، تجاوز كند.
ماده 5. دبيرخانه هيئتهاي بدوي و تجديد نظر، موظف است نسبت به تهيه اطلاعات و تكميل تحقيقات، اقدام نمايد.
ماده 6. اعضاي هيئتهاي بدوي و تجديد نظر، بايد داراي شرايط زير باشند:
1. تأهل
2. حداقل، 30 سال سن
3. حداقل، مدرك تحصيلي سطح دو يا كارشناسي(در صورت عدم تأمين پرسنل از طريق دارندگان مدرك حوزوي)
4. دارا بودن حداقل، سه سال سابقه كار در واحد حوزوي مربوطه
تبصره 1: در هر هيئت، بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي، عضويت داشته‌باشد.
تبصره 2: اعضاي هيئتهاي بدوي و تجديد نظر، بايد از بين كارمندان مراكز مديريت يا مديريتهاي استاني، انتخاب شوند.
ماده 7. اعضاي هيئتهاي بدوي يا تجديد نظر، در موارد زير، در رسيدگي و صدور رأي، شركت نخواهندكرد:
الف) عضو هيئت، با متهم، قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم، داشته‌باشد؛
ب) عضو هيئت، با متهم، دعواي حقوقي يا جزائي داشته يا در دعواي طرح‌شده، ذي‌نفع باشد.

 
فصل دوم: تخلفات اداري
ماده 8.
تخلفات اداري، به قرار زير است:
1. نقض قوانين و مقررات مصوب شوراي عالي و مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، و عدم رعايت آيين‌نامه‌هاي انضباطي
2. تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات، نسبت به اشخاص
3. ايجاد نارضايتي در ارباب‌رجوع يا انجام‌ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها، بدون دليل
4. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه حوزه‌هاي علميه
5. هر نوع استفاده غير مجاز يا سوء استفاده از شئون، مقام و موقعيت اداري، امكانات و اموال واحدهاي حوزوي
6. افشاي اسناد محرمانه اداري و اسرار سازماني
7. ارتباط و تماس سازماني غير مجاز، با اتباع بيگانه
8. تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند؛ يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند؛
9. جعل يا مخدوش نمودن و دست‌بردن در اسناد و اوراق رسمي‌ و اداري
10. دست‌بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، و افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها
11. دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط اداري
12. توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم‌كردن آنها، و استراق سمع، بدون مجوز قانوني
13. سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر، در حدود وظايف اداري
14. كم‌كاري يا سهل‌انگاري در انجام وظايف محوله
15. سهل‌انگاري رؤسا و مديران، در عدم ارائه گزارش تخلفات كارمندان تحت امر
16. ارائه گواهي خلاف واقع، در امور اداري
17. ارائه گزارش خلاف واقع، در امور اداري
18. گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات، تعيين شده، و پرداخت يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف، رشوه تلقي مي‌شود؛
19. ترك غير موجه خدمت، در خلال ساعات موظف اداري
20. تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن، بدون كسب مجوز
21. تعطيل خدمت، در اوقات مقرر اداري
22. غيبت غير موجه
23. داشتن شغل تمام‌وقت در ديگر واحدهاي حوزوي يا دولتي، به استثناي سمت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي
24. رعايت‌نكردن حجاب اسلامي
25. رعايت‌نكردن تقيدات شرعي و قانوني، در برخورد با نامحرم در محيط اداري
26. رعايت‌نكردن شئون حوزوي در پوشش، حجاب و آراستگي ظاهري
27. رعايت‌نكردن شئون و شعائر اسلامي
28. استعمال مواد دخاني، در محيط اداري
29. استعمال يا اعتياد به مواد مخدر
30. اختفاء، نگه‌داري، حمل، ترويج، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر
31. ايراد تهمت و افترا و هتك حيثيت
32. اخاذي
33. اختلاس
34. كارشكني و شايعه‌پراكني، و وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم‌كاري
35. ايراد خسارت به اموال واحدهاي حوزوي، و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانوني
36. شركت در هر گونه تحصن، اعتصاب و ايجاد هرج و مرج عليه واحدهاي حوزوي
37. عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه از نظر اسلام، مردود شناخته شده‌اند؛
38. عضويت در گروه‌هاي غير قانوني، طرف‌داري و فعاليت به نفع آنان
39. عضويت در سازمانهايي كه مرام‌نامه يا اساس‌نامه آنها، مبتني بر نفي اديان الهي است؛ يا طرف‌داري و فعاليت به نفع آنها
40. انجام هر گونه رفتار و فعاليتي كه عليه نظام جمهوري اسلامي‌ باشد؛
41. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي، صنفي يا اداري
تبصره: موارد فوق، تخلفاتي است كه در محيط اداري و در ارتباط با شئون كارمندي، صورت مي‌پذيرد و تخلفاتي كه هيچ‌گونه وابستگي با كار اداري ندارد، موضوع بند 41 اين ماده بوده و احراز آن، بر عهده هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري خواهدبود.

 
فصل سوم: مجازاتها
ماده 9.
تنبيهات اداري، بر اساس تخلفات ذكرشده، عبارت‌اند از:
الف) اخطار كتبي، بدون درج در پرونده استخدامي
ب) توبيخ كتبي، با درج در پرونده استخدامي
ج) كسر حداكثر، يك‌سوم حق شغل يا حق شاغل يا فوق‌العاده‌هاي ديگر، از يك ماه تا يك سال
د) انفصال موقت، از يك ماه تا يك سال
هـ) تغيير محل جغرافيايي خدمت، به مدت يك تا پنج سال
و) تنزل مقام، يا محروميت از انتصاب به پست‌هاي حساس و مديريتي در واحدهاي حوزوي
ز) تنزل يك يا دو طبقه شغلي، يا تعويق در اعطاي يك يا دو طبقه، به مدت يك يا دو سال
ح) بازخريد خدمت، در صورت داشتن كمتر از 15 سال سابقه خدمت در واحدهاي حوزوي در مورد كارمندان زن، و كمتر از 20 سال سابقه خدمت در واحدهاي حوزوي در مورد كارمندان مرد، با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط، در قبال هر سال خدمت، به تشخيص هيئت صادركننده رأي
ط) اخراج از واحدهاي حوزوي متبوع
ي) انفصال دائم از خدمت در واحدهاي حوزوي
تبصره 1: حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده‌نشده كارمندان، كه در اجراي اين قانون، به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي‌شوند، مطابق با ضوابط مربوط، قابل پرداخت خواهدبود.
تبصره 2: رأي هيئتهاي بدوي و تجديد نظر، به تخلف اداري كارمندان، تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معناي اثبات جرمهاي موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي، نخواهدبود.
تبصره 3: هيئتها، پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمندان، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده، صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهندنمود.
تبصره 4: تشخيص تناسب مجازات با تخلف، بر اساس دستورالعمل خاص، و بر عهده هيئتهاي رسيدگي خواهدبود.
ماده 10. كليه مجازاتهاي مندرج در ماده 9 اين قانون، به غير از بندهاي «الف» و «ب»، قابل تجديد نظر در هيئتهاي تجديد نظر هستند.
ماده 11. مديران واحدهاي حوزوي و معاونان ايشان، مي‌توانند مجازاتهاي بندهاي «الف» و «ب» ماده 9 اين قانون را، رأساً و بدون مراجعه به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، در مورد كارمندان متخلف، اعمال نمايند.

 
فصل چهارم: ساير مقررات
ماده 12.
هر گاه، حضور كارمند متهم به يكي از موارد تخلفات، در اداره، مانع رسيدگي به پرونده اتهامي او باشد، هيئت رسيدگي به تخلفات، با تشخيص خود مي‌تواند كارمند مزبور را حداكثر تا سه ماه، به حالت آماده به خدمت، درآورد.
ماده 13. تخلفات كارمندان مراكز مديريت، در هيئتهاي بدوي و تجديد نظر مراكز مديريت، و تخلفات كارمندان دبيرخانه شوراي عالي، در همان واحد سازماني، رسيدگي خواهدشد.
تبصره: مراحل تحقيقات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دبيرخانه، در دفتر نظارت و بازرسي، و صدور حكم، در كميته منتخب مسئول دبيرخانه شوراي عالي، صورت مي‌پذيرد.
ماده 14. هر گاه، تخلف كارمندان، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته‌باشد، هيئت رسيدگي به تخلفات اداري، مكلف است مطابق اين قانون، به تخلف، رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم، به مرجع قضائي صالح، ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع قضائي، مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهدبود. چنانچه تصميم مراجع قضائي، مبني بر برائت باشد، هيئت رسيدگي به تخلفات اداري، طبق ماده 18 اين قانون، اقدام مي‌نمايد.
ماده 15. دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، موظف است در صورت اطلاع موارد زير، مراتب را جهت تصميم‌گيري، به مديران مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه منعكس نمايد؛ مديران مراكز مديريت، موظف‌اند به موضوع، رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ نمايند. در صورت عدم تأمين نظر دبيرخانه شوراي عالي، مراتب، به هيئت‌رئيسه شوراي عالي، ارجاع مي‌گردد.
الف) عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه
ب) اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه
ج) كم‌كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري
د) موارد ديگر كه دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، بنا به مصالحي، ضروري تشخيص مي‌دهد.
ماده 16. هيچ‌يك از اعضاي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را، نمي‌توان در رابطه با آراء صادره از سوي هيئتهاي مذكور، تحت تعقيب اداري و قضائي، قرار داد؛ مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده 17. هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، موظف‌اند به شكايات و گزارشهاي واصله، مبني بر تخلف كارمندان، رسيدگي نمايند.
ماده 18. اصلاح يا تغيير آراء قطعي هيئتهاي رسيدگي(بدوي و تجديد نظر) به تخلفات اداري، صرفاً در مواردي كه هيئت‌رئيسه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادرشده، از لحاظ موازين قانوني(به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش است، در خصوص مورد، امكان‌پذير است.
ماده 19. هر گاه براي عضويت در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، پست سازماني، پيش‌بيني نشده‌باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيئتها، تصدي دو پست سازماني، محسوب نمي‌شود.
ماده 20. دستورالعمل‌هاي مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري، با تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، ابلاغ خواهدشد.
ماده 21. اين قانون، در 21 ماده و 14 تبصره، در مورخه 30/6/1389، به تصويب كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي