شنبه، 24 مهر 1400 | 9 ربيع الاول 1443
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1389 شمسي


مصوبه 668 - آيين‌نامه معاملات واحدهاي حوزوي


جلسه 7 كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 18/3/1389

 
در اجراي بند 4-11 مصوبه 608 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، موضوع بررسي و تصويب آيين‌نامه مالي و معاملاتي واحدهاي حوزوي، و همچنين به منظور ايجاد ثبات رويه در تهيه و تأمين كالا و خدمات و تقويت نظام كنترل داخلي، آيين‌نامه معاملات مربوط به كليه معاملات واحدهاي حوزوي، اعم از معاملات نقدي و غير نقدي و تهاتري، خريد و فروش كالا و خدمات، به جز مواردي كه مشمول مقررات استخدامي واحدهاي حوزوي مي‌شوند، به شرح ذيل، تهيه و تدوين مي‌گردد.

 
فصل اول: كليات و مقررات
ماده 1.
واحد حوزوي، سازمان مشخصي است كه بر اساس مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، ايجاد و اداره مي‌شود؛ مانند مراكز مديريت، مديريت حوزه‌هاي علميه استاني، مراكز تخصصي، مؤسسات آموزش عالي و مانند آن.
ماده 2. معاملات از نظر مبلغ، در اين آيين‌نامه، به سه نوع معاملات جزئي، متوسط و عمده تقسيم مي‌شود. نصاب معاملات، سالانه، توسط شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، تعيين مي‌شود.
تبصره 1: مبناي نصاب در خريد، براي معاملات ‌جزئي و متوسط، مبلغ معامله، و در مورد معاملات عمده، مبلغ برآورد است.
تبصره 2: مبناي نصاب در فروش، مبلغ تعيين‌شده توسط كارشناس خبره منتخب واحدهاي حوزوي است.
تبصره 3: خريد كالا و خدمات، بايد در حد مورد نياز انجام شود و تغيير در ميزان يا مقدار معامله(تقطيع فاكتور) جهت تغيير در دسته‌بندي موضوع ماده 2، ممنوع است.
تبصره 4: حد نصاب در معاملات، عبارت از جمع كل رقم مندرج در صورت‌حساب خريد كالا يا خدمات، در يك مرحله از يك فروشنده است.
ماده 3. قبول يا وصول هر گونه هدايا، از قبيل وجه يا مال و تسليم سند پرداخت وجه يا تسليم مال، تحت هر عنوان، به طور مستقيم يا غير مستقيم، در رابطه با معاملات واحدهاي حوزوي، توسط كارمندان، ممنوع است.
تبصره: مراتب مذكور در اين ماده، در صورت درج در اسناد مثبته، بلامانع خواهد بود.
ماده 4. معامله واحدهاي حوزوي با اشخاص ذيل -اعم از اينكه در مقابل خدمتي كه انجام مي‌دهند، حقوق يا مالي به طور مستقيم يا غير مستقيم دريافت دارند؛ يا آنكه خدمت را به طور افتخاري و رايگان انجام دهند- ممنوع است:
الف) اعضاي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
ب) رؤسا و مديران واحدهاي حوزوي، معاونان، مديران، كارمندان در تمام سطوح و وابستگان و نزديكان ايشان، از قبيل پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، داماد، عروس
ج) شركتها يا مؤسساتي كه بيش از 5 درصد سهام، سرمايه يا منافع آن، متعلق به يك نفر، يا 20 درصد و بيشتر، متعلق به چند نفر از اعضاي بندهاي «الف» و «ب» باشد.
د) شركتها يا مؤسساتي كه مديريت يا اداره آن، توسط يك يا چند نفر از اعضاي بندهاي «الف» و «ب» باشد.
هـ) شركتها يا مؤسساتي كه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آن، متعلق به شركتهاي مندرج در بند «ج» باشد.
تبصره 1: شركت تعاوني مصرف كاركنان واحدهاي حوزوي، در صورت ايجاد، از شمول اين ماده، مستثنا است.
تبصره 2: ممنوعيت معاملات واحدهاي حوزوي، با اشخاص بندهاي «الف» و «ب»، اعم از مناقصه و مزايده است.
تبصره 3: ممنوعيت معاملات واحدهاي حوزوي، با اشخاص بندهاي «ج» و «د» و «هـ»، در مناقصه است.
ماده 5. براي اجراي ضوابط اين آيين‌نامه، كميسيون معاملات، با عضويت معاون اداري و مالي به عنوان نماينده مدير واحد حوزوي و مسئول كميسيون، امين مالي به عنوان عامل ذي‌حساب، مسئول امور حقوقي، نماينده دبيرخانه شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، و يك نفر از افراد واجد صلاحيت، با پيشنهاد معاون اداري و مالي و تأييد مدير واحد حوزوي، به منظور كمك به تصميم‌گيري مدير، تشكيل مي‌شود.
تبصره 1: جلسات كميسيون، حداقل با حضور سه نفر از اعضا، رسميت مي‌يابد و تمام اعضا، مكلف به ابراز رأي هستند. تصميمات كميسيون، با رأي اكثريت مطلق اعضا، معتبر بوده و پس از تأييد مدير واحد حوزوي، قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2: حضور معاون اداري و مالي و امين مالي، در كميسيون، ضروري است.
تبصره 3: در صورت مخالفت هر يك از اعضا با مصوبات كميسيون، بايستي دلايل مخالفت خود را به صورت كتبي، ذيل صورت‌جلسه ذكر نمايند.
ماده 6. كميسيون معاملات، صرفاً در مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، مديريتهاي استاني و دبيرخانه شوراي عالي، قابل تشكيل خواهد بود.
ماده 7. وظايف كميسيون معاملات، به شرح ذيل است:
1. تعيين نحوه انجام معاملات عمده، از طريق مناقصه يا مزايده، عمومي يا محدود
2. انتخاب رسانه‌ جهت انتشار آگهي، يا ساير شيوه‌هاي نشر آگهي و دفعات انتشار
3. تعيين مشخصات كمي و كيفي مورد معامله
4. تعيين مدت، محل، نحوه تحويل كالا يا ارائه خدمات، و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله، از انجام معامله، كلاً يا بعضاً، تأخير نمايد يا انصراف دهد؛
5. تعيين شرايط صلاحيت متقاضيان شركت در مناقصه يا مزايده، و احراز آن
6. تهيه و تنظيم فرم و اوراق لازم جهت اجراي مناقصه يا مزايده
7. برگزاري جلسه بررسي پيشنهادها و تعيين برنده واجد شرايط
8. تعيين و انتخاب كالا يا خدمات مشابه، با رعايت كيفيت، دوام، صرفه و صلاح و ساير شرايط
9. تلخيصي از مشروح مذاكرات جلسه كميسيون معاملات و نتايج آن، در دفتر وي‍ژه صورت‌جلسات، ثبت و با امضاي اعضا، تأييد مي‌گردد.

 
فصل دوم: خريد
بخش اول: معاملات جزئي
ماده 8.
در مورد معاملات جزئي، كارپردازان، بايد به فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان خدمات، مراجعه و پس از تحقيق كامل از بها و كيفيت آنها، در صورتي كه بهاي مورد معامله، تا مبلغ يك‌دوم نصاب معاملاتي جزئي باشد، به مسئوليت خود، و از مبلغ يك‌دوم به بالا تا نصاب معاملاتي جزئي، با مسئوليت خود و موافقت كتبي مدير مافوق و با رعايت صرفه و صلاح واحد حوزوي، اقدام به انجام معامله نمايند.
ضمناً، كارپرداز بايد ذيل سند هزينه(فاكتور فروش) را با قيد نام و نام خانوادگي، سمت و تاريخ، امضا كند.

 
بخش دوم: معاملات متوسط
ماده 9.
در مورد معاملات متوسط، كارپردازان بايد با كمترين بهاي ممكن و با استعلام از سه نفر از فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان خدمات -مگر در مواردي كه عده فروشندگان يا انجام‌دهندگان خدمات، كمتر باشد- و موافقت كتبي و تأييد معاون اداري و مالي، اقدام به انجام معامله نمايند.
تبصره 1: روش اخذ استعلام، بدين ترتيب است كه كارپرداز، بايد از هر كدام از فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان خدمات، روي برگ جداگانه، در يك تاريخ، بهاي كتبي را استعلام نمايد؛ به اين ترتيب كه كارپرداز، نوع كالا يا خدمت مورد معامله، مقدار و مشخصات آن را به طور كامل، در برگ استعلام بها، تعيين كرده و سپس فروشنده كالا يا انجام‌دهنده خدمت، حداقل بهاي آن را با قيد مدت اعتبار بهاي اعلام‌شده و با ذكر كامل نشاني خود و تاريخ، امضا مي‌نمايد. كارپرداز نيز، بايد ذيل برگهاي استعلام بها را با ذكر اينكه استعلام بها، به وسيله او به عمل آمده است، با قيد تاريخ و نام و نام خانوادگي و سمت، امضا و به مدير مافوق خود، ارائه نمايد.
تبصره 2: در مواردي كه فروشنده يا انجام‌دهنده خدمت، كمتر از سه نفر باشد، كارپرداز بايد مراتب علت را در متن سند خريد، درج و امضا نمايد.
تبصره 3: در معاملات متوسط، علاوه بر استعلامهاي سه‌گانه، در صورت لزوم، معاون اداري و مالي مي‌تواند براي تعيين صرفه و صلاح واحد حوزوي، از نظر متخصصين و مطلعين و اهل خبره، استفاده نمايد.

 
بخش سوم: معاملات عمده
ماده 10.
معاملات عمده، با انتشار آگهي مناقصه(مناقصه عمومي) يا ارسال دعوت‌نامه(مناقصه محدود) به تشخيص كميسيون معاملات، انجام مي‌شود.
ماده 11. آگهي مناقصه عمومي، يك نوبت در روزنامه رسمي كشور، يا يك تا سه نوبت به اقتضاي اهميت معامله، در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محلي، بايد منتشر شود.
تبصره 1: در مواردي كه كميسيون معاملات تشخيص دهد كه انتشار آگهي در خارج از محل جغرافيايي دستگاه ضرورت دارد، مي‌تواند علاوه بر نشر آگهي در محل،‌ در شهرهايي كه لازم بداند، به نشر آگهي اقدام كند.
تبصره 2: در مواردي كه كميسيون معاملات تشخيص دهد، مي‌تواند از ساير وسايل و طرق انتشاراتي، از قبيل پخش آگهي در صدا و سيما، يا ارسال آگهي براي اشخاص ذي‌ربط، يا الصاق آگهي در معابر عمومي، استفاده نمايد.
تبصره 3: اگر به تشخيص كميسيون معاملات، موضوع معامله ايجاب كند كه علاوه بر نشر آگهي در داخل كشور، موضوع به اطلاع فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار يا خدمت در خارج كشور هم برسد، يك نسخه از آگهي، بايد به وسيله وزارت امور خارجه، به هر يك از سفارت‌خانه‌هاي كشورهاي مربوطه در تهران، و يك نسخه هم به سفارت‌خانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي مربوطه، از طريق وزارت‌خانه مذكور فرستاده شود.
ماده 12. آگهي مناقصه عمومي، بايد حاوي نكات ذيل باشد:
الف) نوع و مقدار كالا يا خدمات، با ذكر مشخصات كامل
ب) مدت، محل و نحوه تحويل كالا يا انجام خدمات
ج) مدت قبول پيشنهاد
د) محل تسليم پيشنهادها
هـ) ميزان سپرده شركت در مناقصه(كه نبايد از 5 درصد مبلغ برآوردي معامله، كمتر باشد.)
و) روز، تاريخ، ساعت و محل قرائت و بررسي پيشنهادها
ماده 13. چنانچه بر حسب ضرورت و به تشخيص كميسيون معاملات، مقرر شد معامله از طريق مناقصه محدود انجام گيرد، دعوت‌نامه شركت در مناقصه محدود، براي اشخاصي ارسال مي‌شود كه صلاحيت آنها براي شركت در معامله مورد نظر، قبلاً تشخيص داده شده و نام آنها در فهرست واجدين صلاحيت، درج شده باشد؛ مگر آنكه سقفي براي تعداد و يا ميزان حداكثر معاملاتي كه به طور هم‌زمان مي‌توان به يك شخص واگذار نمود، از سوي دولت يا خود كميسيون، تعيين شده باشد كه در اين صورت، از كساني كه معاملات واگذاري به آنها، از نصاب مذكور تجاوز كرده باشد، دعوت به عمل نخواهد آمد.
ماده 14. تشخيص صلاحيت متقاضيان، توسط كميسيون معاملات، بر اساس ميزان امكانات اجرايي، سابقه عمل و ساير شرايط به اقتضاي نوع معامله، انجام مي‌شود.
ماده 15. استفاده از فهرست اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قبلاً توسط دستگاه‌هاي مورد اعتماد كميسيون، صلاحيت آنها تشخيص داده شده است، بلامانع است.
ماده 16. مناقصه در شرايط ذيل، تجديد مي‌گردد:
1. كم‌بودن تعداد مناقصه‌گران، از حد نصاب تعيين‌شده در اسناد مناقصه
2. امتناع برندگان اول و دوم مناقصه، از انعقاد قرارداد
3. پايان مدت اعتبار پيشنهادها
4. بالابودن قيمتها، به نحوي كه توجيه اقتصادي نداشته باشد.
ماده 17. مناقصه در شرايط زير، لغو مي‌گردد:
1. نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه، مرتفع شده باشد؛
2. تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه شود؛
3. تشخيص كميسيون معاملات، مبني بر تباني بين مناقصه‌گران

 
بخش چهارم: ترتيب تحويل كالا يا خدمت
ماده 18.
تحويل مورد معامله، به شرح ذيل بايد انجام شود:
الف) در معاملات جزئي، تحويل مورد معامله، توسط انباردار يا تحويل‌گيرنده كالا يا خدمت، انجام مي‌گيرد.
ب) در معاملات متوسط، تحويل مورد معامله، توسط انباردار يا تحويل‌گيرنده كالا يا خدمت و نماينده واحد تقاضاكننده، صورت مي‌گيرد.
ج) در مورد معاملات عمده، تحويل مورد معامله، توسط انباردار يا تحويل‌گيرنده كار يا خدمت و نماينده واحد تقاضاكننده، با نظارت كميسيون معاملات، صورت مي‌گيرد.
تبصره 1: براي تحويل هر فقره جنس يا كار يا خدمت مورد معامله، موضوع بند «ج» اين ماده، بايد صورت‌جلسه‌اي توسط كميسيون معاملات يا نماينده ايشان، تنظيم و در آن به طور صريح، قيد گردد كه جنس مورد معامله يا خدمت انجام‌شده، با مشخصات مندرج در قرارداد، صورت‌حساب يا پيمان، مطابق است و ذيل آن را نماينده كميسيون، فروشنده يا پيمان‌كار، امضا نمايند.
تبصره 2: گواهي تطبيق مشخصات و مقدار كالا يا خدمت، در مورد بند «الف»، به عهده انباردار يا تحويل‌گيرنده كالا يا خدمت، و در مورد بند «ب»، به عهده انباردار يا تحويل‌گيرنده كالا يا خدمت و نماينده واحد تقاضاكننده است.
تبصره 3: در مواردي كه تشخيص مشخصات مورد معامله، نياز به آگاهي و تخصص داشته باشد، نماينده واحد تقاضاكننده، بايد از بين كساني انتخاب شود كه داراي اطلاعات كافي در اين خصوص باشد و اين مسئوليت را عهده‌دار خواهد بود.
ماده 19. براي كالاهاي تحويل‌شده، در تمام موارد، بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد، صادر گردد و به امضاي انباردار برسد و در سوابق انبار، ثبت گردد.
تبصره 1: در مواردي كه كالا، در خارج از انبار تحويل مي‌گردد و به انبار وارد نمي‌شود، با در نظر گرفتن ماده 18 و تبصره‌هاي آن، حسب مورد، اقدام خواهد شد و تحويل‌گيرنده كالا به جاي انباردار، تكاليف مربوطه را انجام خواهد داد.
تبصره 2: كالاهاي غير مصرفي، علاوه بر ثبت در سوابق انبار، بايد در سيستم اموال نيز، ثبت شود.
ماده 20. در صورتي كه در شرايط معامله، براي تحويل مورد معامله، علاوه بر آنچه در مواد 18 و 19، تعيين شده، تكاليف ديگري نيز پيش‌بيني شده باشد، بايد اجرا شود.
ماده 21. در مواردي كه بين مسئولان تحويل مورد معامله مذكور در بند «ج» ماده 18، از لحاظ مشخصات و ساير مسائل مربوط به تحويل كار يا خدمت، اختلاف نظر باشد، نحوه تحويل، طبق نظر مدير واحد حوزوي يا نماينده ايشان، تعيين خواهد شد.

 
فصل سوم: فروش، حراج و مزايده
بخش اول: معاملات جزئي
ماده 22.
در مورد فروش كالا و خدمات توليدي واحدهاي حوزوي، از قبيل كتاب، نوار، لوح فشرده و نشريات و ...، تنظيم صورت‌حساب فروش داراي شماره مسلسل و ارائه به خريدار، الزامي است.
ماده 23. نرخ فروش كالا و خدمات واحد حوزوي، در كميسيون معاملات، با حضور نماينده واحد مربوطه، تصويب و پس از تأييد مدير واحد حوزوي، ملاك عمل خواهد بود.
ماده 24. كل درآمدهاي ناشي از فروش كالا و خدمات، هر ساله، توسط واحد برنامه و بودجه، برآورد و در بودجه سالانه، پيش‌بيني مي‌شود.
ماده 25. در مورد فروش كالا و خدمات غير توليدي واحدهاي حوزوي، مثل ضايعات، كارپرداز مكلف است به داوطلبان معامله، مراجعه و پس از تحقيق كامل در مورد قيمت، با رعايت صرفه و صلاح واحد حوزوي، معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تأييد اينكه معامله، با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است، به همراه گزارش چگونگي و علت فروش و با ذكر نام و نام خانوادگي، سمت خود و تاريخ، امضا و ارائه كند.

 
بخش دوم: معاملات متوسط(حراج)
ماده 26.
در مورد معامله متوسط فروش، در خصوص كالا و خدمات غير توليدي واحدهاي حوزوي، حراج به شرح زير، انجام خواهد شد:
الف) درباره اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز، تاريخ و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد، بايد از طريق كميسيون معاملات، اطلاع‌رساني مناسب صورت پذيرد.
ب) مورد معامله، بايد قبلاً توسط كارشناس رسمي يا خبره، ارزيابي شود و حراج از بهاي تعيين‌شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين قيمت را پيشنهاد كند، واگذار شود. چنانچه براي خريد موضوع مورد معامله به قيمت ارزيابي‌شده، داوطلب پيدا نشود، موضوع مورد معامله، بايد توسط كارشناس رسمي يا خبره ديگري، مجدداً ارزيابي شود.

 
بخش سوم: معاملات عمده(مزايده)
ماده 27.
در مورد معامله عمده فروش، در خصوص كالا و خدمات غير توليدي واحدهاي حوزوي، در متن آگهي مزايده، شرايطي كه طبق اين آيين‌نامه، براي آگهي مناقصه پيش‌بيني شده است، بايد رعايت شود.
ماده 28. مقرراتي كه در فصل دوم اين آيين‌نامه، در مورد تشكيل كميسيون معاملات،‌ انعقاد قرارداد، تحويل مورد معامله، تجديد و لغو قرارداد، معين شده است، بايد اجرا شود.
ماده 29. كل درآمدهاي ناشي از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد واحد حوزوي، هر ساله، توسط واحد برنامه و بودجه، برآورد و در بودجه پيش‌بيني مي‌شود.
ماده 30. در صورتي كه تجديد مزايده، با رعايت فاصله زماني سه ماهه و در سه نوبت، منجر به فروش كالا يا خدمت نشود، معامله از طريق مذاكره از سوي كميسيون معاملات، انجام خواهد شد.
تبصره: در صورتي كه رعايت فاصله زماني سه ماهه، موجب ضرر و زيان واحد حوزوي شود، زمان‌بندي لازم، از طريق كميسيون صورت مي‌پذيرد.
ماده 31. مزايده در شرايط ذيل، تجديد مي‌گردد:
1. كم‌بودن تعداد مزايده‌گران، از حد نصاب تعيين‌شده در اسناد مزايده
2. امتناع برندگان اول و دوم مزايده، از انعقاد قرارداد
3. پايان مدت اعتبار پيشنهادها
4. پايين‌بودن قيمتها، به نحوي كه توجيه اقتصادي نداشته باشد.

 

فصل چهارم: ترك مناقصه يا مزايده و حراج
ماده 32.
در موارد زير، معاملات، بدون تشريفات مناقصه، مزايده و حراج، انجام خواهد شد:
الف) معاملاتي كه طرف معامله، يكي از واحدهاي حوزوي باشد؛
تبصره: سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي(طبق تعريف قانون)، به تشخيص كميسيون معاملات، مشمول بند فوق مي‌شوند.
ب) خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي و خدمات مؤسسات علمي
ج) خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل، نرخ ثابتي از طرف دولت يا شهرداري‌ها و يا ساير مراجع ذي‌صلاح، براي آنها تعيين شده باشد؛
د) خريد كالاهاي انحصاري دولتي و كالاهايي كه از طرف مراجع صالح دولتي، براي آنها تعيين نرخ شده باشد؛
هـ) كرايه حمل و نقل هوايي، دريايي، هزينه مسافرت و نظاير آن، در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع
و) خريد قطعات يدكي، براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات موجود
تبصره 1: در مواردي كه نماينده انحصاري فروش كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي خارجي يا كارخانه‌هاي اصلي، كالا را موجود نداشته باشند؛ يا به نرخ اعلام‌شده از طرف مراجع رسمي نفروشند، مي‌توان كالا را با رعايت مقررات اين آيين‌نامه، خريداري و در صورتي كه كالا، بيش از نرخي كه از طرف مراجع فوق‌الذكر تعيين شده، از نماينده انحصاري فروش يا كارخانه داخلي خريداري شود، بايد مراتب قبل از انجام معامله، به مراجع تعيين‌كننده نرخ، اعلام شود.
تبصره 2: بهاي موارد منعكس در بندهاي «ب» و «و»، در صورتي كه طبق تعرفه‌هاي مبتني بر قانون، يا از طرف مراجع صلاحيت‌دار تعيين نشده باشد، به وسيله ارزياب يا كارشناس رسمي يا منتخب كميسيون معاملات، تعيين و پس از تأييد مدير واحد حوزوي، ملاك عمل خواهد بود.
ماده 33. در مواردي كه انجام معامله، بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون، تا سقف معاملات متوسط به تشخيص و گزارش توجيهي واحد مربوطه و تأييد كميسيون معاملات، ميسر يا مصلحت نباشد، مي‌توان با تأييد مدير واحد حوزوي، معامله را بدون ضوابط و مقررات اين قانون، انجام داد.
تبصره: مجموع دفعات انجام معامله بر اساس ماده 33، نبايد از سقف معاملات متوسط در يك سال مالي، تجاوز نمايد.

 
فصل پنجم: انعقاد قرارداد
ماده 34.
در كليه معاملات عمده، انعقاد قرارداد، الزامي است.
ماده 35. در قرارداد، نكات زير بايد قيد گردد:
الف) نام متعاملين
ب) نوع و مقدار مورد معامله، با مشخصات كامل آنها
ج) مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله
د) ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد، در انجام تعهدات جزئي يا كلي تأخير نمايد؛
هـ) الزام تحويل كالا بر طبق نمونه ممهور، در صورتي كه تهيه نمونه، لازم باشد؛ در اين صورت، بايد نمونه كالا، با مهر طرفين معامله، ممهور و نزد خريدار يا كارفرما، نگاه‌داري شود؛
و) اقرار فروشنده يا مجري به اينكه از مشخصات كالا يا كار مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا يا انجام كار، اطلاع دارد؛
ز) اختيار خريدار يا كارفرما نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد، تا ميزان 25 درصد مقدار مندرج در قرارداد
ح) بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن
تبصره 1: در مواردي كه انجام كار، بر اساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله، برآورد و در قرارداد ذكر مي‌شود؛ ولي بهاي كارهاي انجام‌يافته بر اساس واحد بها، احتساب و پرداخت خواهد شد.
تبصره 2: صورت وضعيت فعاليتهاي عمراني، بايد توسط ناظر فني، جهت پرداخت حق‌الزحمه تأييد شود.
ط) مبلغ پيش‌پرداخت و ترتيب واريز آن
ي) ميزان تضمين حسن انجام معامله و نحوه وصول آن
ك) مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي، در قراردادهايي كه فاصله زماني بين مقاطع زماني مزبور، موضوعيت دارد؛
ل) كسور قانوني متعلقه و نحوه كسر آن
م) تأييد دفتر حقوقي
ن) مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي مفاد قرارداد يا تفسير آن
ماده 36. اين آيين‌نامه، در 5 فصل و 36 ماده و 29 تبصره، در تاريخ 18/3/1389، به تصويب كميته خاص شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيده است.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي